گزارش

به گزارش نجوا، روز چهارشنبه هفته گذشته نمایندگان محترم مردم در خانه ملت به کلیات طرحى رأى  دادند که در صورت تصویب نهایى و البته تأیید شوراى نگهبان، انتخابات مجلس شوراى اسلامى از این پس به صورت استانى برگزار خواهد شد. بدین معنى که به جاى این که هر شهرستان وکیل یا وکلاى خود را انتخاب و راهى  بهارستان نمایند، از این پس این انتخاب استانى صورت گرفته و افراد انتخاب شده نماینده یک استان خواهند بود نه یک شهر خاص. البته این اولین بار نیست که موضوع استانى شدن انتخابات مجلس مطرح مى شود بلکه از مجلس پنجم تاکنون این موضوع مطرح بوده و در هر مقطعى با یک دلیل خاص رد یا به تعویق افتاده است.

در بخشى از ماده چهارم این طرح که روز نهم آذرماه سال گذشته با 169 امضا، تقدیم هیأت رئیسه شد، آمده است: «از هر حوزه فرعى داوطلب یا داوطلبانى که بالاترین راى را در کل استان به دست آورده اند، نماینده یا نمایندگان استان از آن شهرستان محسوب مى شوند.»
پرداختن نمایندگان به بررسى امور ملى و پرهیز از صرف اوقات نمایندگى براى امور جزئى با حفظ ویژگى محلى و ملى بودن مسؤولیت نمایندگى و جایگزین کردن برنامه محورى به جاى شخص محورى، ارتقاى سطح کیفى و افزایش کارایى مجلس از طریق ایجاد امکان انتخاب داوطلبان شاخص تر با صلاحیت هاى برتر، حذف رقابت هاى شدید و اختلاف برانگیز قومى و قبیله اى، کاهش تعداد داوطلبان و هزینه هاى اجرایى انتخابات، افزایش مشارکت عمومى  شهروندان، عادلانه شدن نظام انتخاباتى و ایجاد فرصت هاى برابر براى آحاد افراد ملت، کنترل تخلفاتى نظیر خرید رأى و بالاخره تقویت فرهنگ تحزب ازجمله دلایل توجیهى است که در مقدمه این طرح توسط طراحان آن به عنوان ضرورت انجام این مهم ذکر شده است.

در نهایت، کلیات طرح استانى شدن قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى با پنج ماده و 2 تبصره از تصویب نمایندگان گذشت و براى بررسى بیشتر به کمیسیون امور شوراها ارجاع شد تا پس از کارشناسى دقیق تر براى تصویب جزئیات آن در هفته آینده به صحن علنى مجلس برگردانده شود.

موافقان این طرح چه استدلال هایى را مطرح مى کنند؟
موافقان این طرح تاکنون استدلال هاى ذیل را ارائه کرده اند:
1- برخى ها معتقدند، نظام انتخاباتى موجود در کشور ما درباره مجلس به دلیل شرایط حاکم بر آن پاسخگوى نیازهاى  موجود نیست و باید اصلاح شود. این عده مى گویند، به دلیل این که نمایندگان مجلس به طور مستقیم از حوزه هاى انتخابیه کوچک انتخاب مى شوند، بیش از حد با موضوعات محلى درگیر مى شوند و همین امر باعث مى شود از مسایل کلان کشور و قانونگذارى درباره موضوعات مهم کشور باز بمانند.
2- کارشناسانى که موافق استانى شدن انتخابات مجلس هستند، مى گویند، ما باید سازوکار انتخاب نمایندگان مجلس را تخصصى تر کرده و ترتیبى بدهیم که نمایندگان به جاى انتخاب از حوزه هاى کوچک، از حوزه هاى بزرگ و استانى  انتخاب شوند، به این ترتیب نماینده از موضوعات و ارجاعات جزیى دور شده و به مسایل کلان کشور مى پردازد، به این ترتیب اثر قومیت گرایى و قبیله محورى در انتخاب نمایندگان کاهش مى یابد و نماینده مى تواند به صورت تخصصى تر انتخاب شود.
3- استانى شدن انتخابات زمینه کار تشکیلاتى و حزبى و جریانى را فراهم مى کند.
4- سطح افراد منتخب از نظر شهرت، سابقه اجرایى، شخصیت ملى و استانى داشتن ارتقا مى یابد.
5- زمینه تخلفات انتخاباتى و رفتارهاى غیرمنطقى (خرید و فروش راى، شام دادن، مراسم فاتحه رفتن) و فریبکارى تا حدودى کاهش مى یابد.
6-استانى شدن انتخابات و نماینده استان بودن موجب مى شود تا نمایندگان، تنها به حوزه انتخابیه خود (شهرستان ) توجه نکنند و به بقیه استان هم بپردازند.
7- نماینده از درخواست هاى جزیى مردم نجات پیدا مى کند و بر روى مسائل کلان تمرکز مى کند.
8- نماینده چون شخصیت ملى از ظرفیت مجلس براى محبوبیت و شهرت و آینده شخصى استفاده نمى کند.
9- کاهش تعداد داوطلبان و هزینه هاى اجرایى انتخابات از دیگر دستاوردهاى استانى شدن است.
10- عادلانه شدن نظام انتخاباتى و ایجاد فرصت هاى برابر براى آحاد افراد ملت.
11- اکنون شهرهاى بزرگ ازجمله مرکز استان ها، چند نماینده دارند؛ درحالى که شهرهاى کوچک، تنها یک نماینده دارند. بنابراین، آن چند نماینده با هم متحد مى شوند و سعى مى کنند بیشتر امکانات و اشتغال را در شهرهاى حوزه انتخابیه خود ایجاد کنند.

مهم ترین ایرادات
مهم ترین ایراداتى که به طرح استانى شدن انتخابات وارد است را شاید بتوان در نکات ذیل خلاصه کرد:
1. کاهش  انگیزه و مشارکت مردم در انتخابات: افرایش مشارکت مردم در انتخابات یکى از موضوعاتى است که طراحان عنوان کرده اند اما نگارنده معتقد است با تصویب نهایى و اجراى این طرح نه تنها مشارکت افزایش نخواهد یافت که درصد قابل توجهى نیز کاهش خواهد یافت. براى دلیل این مدعا بایستى انتخابات هاى ادوار گذشته پارلمان در شهرهاى بزرگ را شاهد مثال آورد که نسبت به شهرهاى کوچک، مشارکت مردم بسیار پایین تر است چراکه علقه اى که مردم شهرهاى کوچک و متوسط براى انتخاب وکیل خود در خانه ملت دارند در شهرهایى مانند تهران قابل لمس نیست.
در انتخابات مجلس شهرهاى کوچک، میانگین مشارکت مردم در ادوار گذشته بالاى 70 درصد است اما مى بینیم که در شهرهایى مانند تهران به دلیل عدم شناخته بودن صدها کاندیدا، درصد مشارکت پایین تر از این ارقام است. این در حالى  است که در انتخابات ریاست جمهورى تفاوت درصد مشارکت میان شهرهاى بزرگ و کوچک خیلى قابل قیاس نیست.
2. احزاب و کانون هاى قدرت و ثروت، جایگزین نخبگان مستقل و مردمى: در قانون انتخابات کنونى در بسیارى از شهرها، افرادى که در میان مردم شهر خود به تدین، خدمت و مردمى بودن شهره اند در معرض راى مردم قرار مى گیرند کما این که بسیارى از این افراد در 9 مجلس گذشته وارد پارلمان شده اند و منشا خدمات فراوانى براى کشور و منطقه خود بوده اند اما با استانى شدن انتخابات، این لیست احزاب و ائتلاف ها هستند که جایگزین مى شوند و عملا فرصتى  براى عرض اندام افراد مستقلى که خواهان حضور در احزاب و جریانات سیاسى نیستند نخواهد بود.
3. تعداد کاندیداها و هزینه هاى تبلیغاتى افزایش مى یابد نه کاهش: بر خلاف نظر طراحان استانى شدن، از آنجا که حوزه جغرافیایى راى با طرح فعلى از یک شهرستان به استان ارتقا خواهد یافت، به همان نسبت هزینه تبلیغات انتخاباتى نیز افرایش خواهد یافت و با این فرض تنها افراد صاحب مکنت و مقام و هم چنین وامداران احزاب و کانون هاى قدرت و ثروت در معرض انتخاب قرار مى گیرند و افراد معمولى امکان تبلیغ در سطح گسترده یک استان را ندارند.
در خصوص کاهش کاندیداها نیز که در طرح آمده شاید بتوان تهران را به عنوان شاهد مثالى خوب ذکر کرد. ما در شهر بزرگى مانند تهران در سالیان گذشته شاهدیم که به نسبت تعداد نمایندگانش در خانه ملت، داراى بیشترین کاندیدا بوده و گاها براى هر صندلى نمایندگى مردم تهران، حدود 100 الى 200 نفر داوطلب بوده اند که این امر با وضعیت فعلى به سراسر کشور تعمیم خواهد یافت و احتمالا باید منتظر افزایش چند برابرى کاندیداها در سراسر کشور باشیم که این موضوع هزینه هاى اجراى انتخابات را به نسبت افزایش خواهد داد.
4. خدشه دار شدن وحدت ملى: در حال حاضر از دورافتاده ترین نقاط ایران که پایتخت نشینان شاید سالى یک بار هم اسم آن ها را نشنوند، داراى صندلى نمایندگى در پارلمان هستند و این تنها تریبونى است که مشکلات آن ها را به گوش مسؤولان کشورى مى رساند، از طرفى وکلاى ملت ناچارند چه براى کسب راى ورود به انتخابات و چه بعد از ورود به پارلمان، به محله ها و روستاهاى حوزه راى خود سر بزنند و جویاى مشکلات آنان باشند و همین موضوع است که به مردم مناطق محروم  انگیزه مشارکت در انتخابات را مى دهد اما با استانى شدن  انگیزه حضور در مناطق محروم و روستاها براى نمایندگان کاهش خواهد یافت و این افراد تمام هم و غم خود را روى مرکز استان و شهرهاى بزرگ حوزه خود متمرکز خواهند کرد. این موضوع قطعا به وحدت و انسجام ملى ضربه خواهد زد.
5. افزایش تضادهاى قومى و قبیله اى: حذف رقابت هاى شدید و اختلاف برانگیز قومى و قبیله اى ازجمله دلایلى است که در مقدمه این طرح آمده اما مشخص نیست با کدام استدلال قرار است این مهم اتفاق بیفتد که به نظر نگارنده دقیقا بر عکس آن محقق خواهد شد. همانگونه که مى دانیم ایران از نظر تنوع قومیتى در جهان در ردیف اولین کشورهاست و حتى شاهدیم گاها در یک استان شاهد زیست چندین قومیت با لهجه هاى متنوع هستیم.
در قانون فعلى، فرهنگ ها و قومیت هاى مختلف هر کدام داراى یک یا چندین نماینده مستقل در مجلس هستند و در بیشتر شهرها و مناطق نیز رقابت درون قومیتى است اما با استانى شدن از آنجا که ائتلاف ها و لیست ها قرار است به جاى  افراد وارد عرصه انتخابات شوند با رقابت قومیت ها و لهجه ها و زبان ها با هم این تضادها بیشتر خواهد شد. کمااین که در حال حاضر نیز در حوزه هاى رایى که دو یا چند شهر داراى یک نماینده واحد در مجلس هستند، این اختلافات خود را نشان مى دهند و گاها شاهد رخدادهاى ناخوشایندى در این خصوص بوده ایم. البته طراحان سعى کرده اند با استثناکردن چند منطقه و شهر از استانى شدن، این مشکل را به نوعى حل کنند اما مشکل تنها یک منطقه و دومنطقه نیست بلکه با استانى کردن انتخابات، زمینه تشدید اختلافات قومى و قبیله اى مهیا خواهد شد.
6. غفلت از رسیدگى به مردم محروم: صداى مردم مستضعف حاشیه نشین شنیده نخواهد شد. مسائل و مشکلات کوچک مردم بدون متولى مى شود و این با خط مشى کلى نظام که رسیدگى به مردم محروم است، تعارض دارد.
7. زمینه بروز استعدادها و معرفى چهره هاى جدید در شهرستان ها منتفى مى شود.

نظر احتمالى شوراى نگهبان
طبیعى است هر طرحى که از طرف نمایندگان داده مى شود و یا لایحه اى که از طرف دولت مى آید، داراى نقاط ضعف و قوتى باشد و بالطبع موافقین و مخالفینى را هم در پى خواهد داشت. اما چه ضرورت فورى و فوتى ایجاب مى کرده است که نمایندگان محترم با تغییر در دستور کار مجلس، این طرح را با اولویت در دستور بررسى قرار دهند، موضوعى است که تاکنون مکتوم مانده و به سؤال جدى در افکار عمومى تبدیل شده است که حتماً مى باید هیأت رئیسه محترم مجلس شوراى اسلامى پاسخگوى آن باشد.
طرح استانى  شدن انتخابات مسبوق به سابقه بوده و پیش از این نیز در سال 1386 و آستانه مجلس هشتم براى اجراى  آزمایشى در 6 استان اصفهان، آذربایجان شرقى، زنجان، فارس، گیلان و لرستان به تصویب مجلس رسیده بود که شوراى نگهبان آن را مغایر با قانون اساسى و شرع تشخیص داده و رد کرده بود. بعید به نظر مى رسد اشکالات واردشده این شورا در طرح جدید برطرف شده باشد لذا کارشناسان پیش بینى مى کنند که این طرح همچون گذشته از خاکریز نهاد نظارتى مجلس عبور نخواهد کرد و در صورت اصرار نمایندگان موافق، ناگزیر طرح از مجمع تشخیص مصلحت نظام سر در خواهد آورد.
از آنجایى که سیاست هاى کلى قانون انتخابات در دستور کار این مجمع بوده و موادى نیز از آن به تصویب رسیده و نیمه تمام مانده است و با عنایت به فضاى عمومى مجمع و مخالفت صریح معاون پارلمانى رئیس جمهور، هیچ شانسى براى طرح استانى شدن انتخابات براى اخذ مصوبه از مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل تصور نیست. شوراى نگهبان در سال 86 درباره طرح مشابهى، اظهارنظر کرده است. برخى ایرادات، ازجمله اصل 65 قانون اساسى  و مربوط به تحمیل هزینه ها در قالب طرح بود یا اصل 62 قانون اساسى، بنابراین امکان این که طرح استانى شدن انتخابات رد شود، وجود دارد. ایرادات دیگرى که در اظهارنظر شوراى نگهبان نقش محورى داشت، به بندهایى از اصل سوم قانون اساسى، به ویژه بند هشت مربوط بود که مقرر مى داشت مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى خویش کاهش مى یابد. در اصل ششم قانون اساسى هم اتکا به آراى عمومى مورد توجه قرار گرفته است و استنباط شوراى نگهبان این بود که اجراى این طرح موجب تقلیل اتکا به آراى عمومى و کاهش مشارکت خواهد شد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین خبر